موسي غني‌نژاد
اقتصاددانان كلاسيك توسعه اقتصادي (يا به عبارت آنها افزايش ثروت ملت‌ها) را تابعي از گستره روابط تجاري يا بازارها مي‌دانستند.

ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت‌نسبي در واقع نشان داد كه آنچه در سطح بازارهاي محلي و ملي موجب رونق اقتصادي مي‌شود در سطح بين‌المللي و جهاني نيز صدق مي‌كند البته به شرط آنكه بازارها در شرايط رقابت آزاد قرار داشته باشند و مداخلات بيروني در كاركرد آنها اخلال ايجاد نكند. اما اين رويكرد از دهه‌هاي آغازين قرن نوزدهم با مخالفت سوسياليست‌ها روبه رو شد. اينها نظام بازار را كه بعدها عنوان سرمايه‌داري به آن اطلاق كردند مبتني بر استثمار و ظلم مي‌دانستند و گسترش آن را در سطح جهاني نتيجه سياست‌هاي استعمارگران اروپايي و غارت منابع مناطق توسعه‌نيافته معرفي مي‌كردند. ماركسيست‌هاي اوايل قرن بيستم مانند لنين، براساس پيش‌بيني‌هاي ماركس كه سرمايه‌داري رقابتي رفته رفته جاي خود را به انحصارها مي‌دهد، نظريه امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه‌داري را مطرح ساختند و مدعي شدند كه يك نظام جهاني سرمايه‌داري در حال شكل‌گيري است كه هدف آن انتقال روابط استثماري در سطح ملي به سطح جهاني است. اين تلقي منفي از نظام اقتصاد جهاني با پيروزي انقلاب كمونيستي در روسيه (1917 ميلادي) و گسترش نفوذ سياسي و ايدئولوژيك آن، بر بخش بزرگي از محافل روشنفكري و دانشگاهي، حتي در جوامع غربي، تا دهه‌هاي پايان قرن بيستم به شدت سايه افكند. ماركسيست‌ها و به تبع آنها و يا در كنار آنها بسياري از اقتصاددانان توسعه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، توسعه‌نيافتگي جهان سوم را به‌عنوان نتيجه شوم سياست‌هاي استعماري، امپرياليستي و خلاصه جهاني شدن نظام سرمايه‌داري تحليل كردند و لذا سياست‌هاي درون‌گرايانه، انزواطلبانه و گسست از بازارهاي جهاني را به عنوان تنها راه برون‌رفت از توسعه‌نيافتگي دانستند. اما اقتصادهاي سوسياليستي در بلوك شرق و سياست‌هاي انزواجويانه و حمايتي در جوامع دنياي سوم به جاي رونق و ثروت، فقر و درماندگي را نتيجه داد. در مقابل، معدود كشورهاي توسعه‌نيافته مانند كره‌جنوبي كه به نظام بازار و اقتصاد جهاني روي آوردند در مدت نسبتا كوتاهي به نتايج درخشاني رسيدند. دو دهه پاياني قرن بيستم و سال‌هاي آغازين سده بيست و يكم كه در واقع اوج پديده جهاني شدن است در عين‌حال دوران افول ايدئولوژي‌هاي درون‌گرايانه و ضد بازار است. امروزه اكثريت قريب به اتفاق جوامع دنيا، حتي كشورهاي با نظام سياسي كمونيستي مانند چين و ويتنام، به اين نتيجه رسيده‌اند كه توسعه اقتصادي در گرو تعامل مثبت و سازنده با نظام تجاري و اقتصادي جهاني است. جهاني شدن به عنوان واقعيتي فراتر از ايدئولوژي‌ها آينده توسعه اقتصادي جوامع را رقم مي‌زند.
1 - مباني فكري جهاني شدن اقتصادي و مخالفان آن
اولين و شايد مهم‌ترين ويژگي‌ جهاني شدن اقتصادي عبارت است از گسترش روزافزون تجارت ميان جوامع مختلف در سطح كره خاكي. تجارت موتور محرك فعاليت‌هاي اقتصادي است و بدون توسعه تجارت سخن گفتن از توسعه اقتصادي بي‌معنا است. توليد و اشتغال را مستقل از تجارت نمي‌توان در نظر گرفت چون هدف نهايي از توليد مصرف است و نيل به اين هدف در جوامعي با تقسيم كار گسترده و ميليون‌ها ذي‌نفع جز از طريق مبادله پولي يا تجارت امكان‌پذير نيست. بنيانگذاران علم اقتصاد از همان ابتدا بر اين نكته تاكيد داشتند كه ميزان توليد ثروت در هر جامعه‌اي تابعي از گستره بازارهاي آن است. آدام اسميت در كتاب معروف «تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل» توضيح مي‌دهد كه افزايش ثروت در هر جامعه (رشد اقتصادي) تابعي از پيشرفت تقسيم كار و بالا رفتن بازدهي نيروي كار و توليد است و ابعاد تقسيم كار خود به ميزان قدرت مبادله يا تجارت بستگي دارد. (اسميت، 121) او انسان‌ها را موجوداتي مبادله‌گر تصور مي‌كرد و مي‌گفت اگر مانعي براي مبادله طبيعي ميان انسان‌ها ايجاد نشود و مبادلات تجاري گسترش يابد در نتيجه آن تقسيم كار و نهايتا توليد ثروت و بالاخره رفاه انسان‌ها افزايش مي‌يابد. اين انديشه آدام اسميت كه آزادي تجارت منشا اصلي افزايش توليد ثروت يا به قول امروزي‌ها رشد اقتصادي است چارچوب نظري اوليه علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد.
در پي آدام اسميت، يكي ديگر از بزرگان اقتصاد كلاسيك يعني ديويد ريكاردو با طرح نظريه هزينه‌هاي نسبي يا مزيت‌هاي نسبي در مبادلات بين‌المللي دستاورد تجارت آزاد را براي همه طرف‌هاي ذي‌نفع نشان داد. طبق نظر ريكاردو حتي زماني كه يك كشور در توليد همه كالاها نسبت به كشور ديگر مزيت مطلق دارد مي‌تواند با وارد شدن به تجارت با آن كشور از مزيت نسبي آن در توليد برخي كالاها منتفع گردد. البته او تاكيد مي‌ورزد كه براي اين منظور لازم است كه آزادي كامل مبادله و حركت سرمايه رعايت گردد. (ريكاردو، 116) تئوري ريكاردو ناظر بر اين واقعيت است كه آزادي مبادلات در سطح بين‌المللي موجب مي‌شود كه توليدات با كمترين هزينه فرصت ممكن صورت گيرد و يا به عبارت ديگر تخصيص منابع به وضعيت بهينه نزديك‌تر گردد. تجربه آزادي‌نسبي مبادلات در اروپا به‌ويژه در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم بر درستي نظريه ريكاردو مهر تاييد زد. اما در همان سال‌ها نويسندگان سوسياليست به ويژه برجسته‌ترين نماينده آنها يعني كارل ماركس، تحولات اروپا و دنياي جديد را از زاويه ديگري مورد تحليل قرار مي‌دادند. ماركس نظام اقتصادي جديد و در حال گسترش سرمايه‌داري را شكل جديدي از استثمار طبقاتي مي‌‌دانست كه به‌رغم پيشرفته‌تر بودن آن نسبت به نظام‌هاي اقتصادي – سياسي پيشين يعني فئوداليسم و برده‌برداري، به دليل تضادهاي دروني خود و به فقر كشاندن اكثريت عظيم توده‌ها، محكوم به فنا است. ماركس بر اين راي بود كه با گسترش روابط سرمايه‌داري اكثريت توليدكنندگان كوچك و متوسط در جريان رقابت ورشكست شده و به خيل عظيم توده‌‌هاي فاقد ابزار توليد خواهند پيوست و اقليت سرمايه‌داران استثمارگر با تمركز بيشتر سرمايه در دستان خود رفته رفته به انحصارگران قدرتمند تبديل خواهند شد. طبق نظر وي شدت گرفتن اسثتمار و فقر توده‌ها و گسترش شكاف طبقاتي درنهايت به انقلاب و سرنگوني نظام سرمايه‌داري خواهد انجاميد. پيش‌بيني‌هاي ماركس درخصوص انقلاب قريب‌الوقوع در كشورهاي پيشرفته اروپا به خصوص انگلستان درست از آب در نيامد.
سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم شاهد اوج گرفتن بي‌سابقه تجارت جهاني و در عين‌حال موج وسيع تمركز صنعتي و ادغام بنگاه‌هاي بزرگ است. در همين سال‌ها است كه برخي از ماركسيست‌ها خبر از شكل‌گيري سرمايه‌داري جهاني يا امپرياليسم مي‌دهند. هابسون در كتاب امپرياليسم (1902) اعلام مي‌كند كه سرمايه‌داري رقابتي و ملي جاي خود را به سرمايه‌داري انحصاري در سطح جهاني مي‌دهد. (لابيكا، 574) در ميان ماركسيست‌ها به تدريج اين انديشه مطرح مي‌شود كه علت تحقق نيافتن پيش‌بيني‌هاي «علمي» ماركس اين بوده كه محل نزاع طبقاتي از سطح ملي جوامع پيشرفته به سطح جهاني انتقال يافته است. خصلت جهاني امپرياليسم (سرمايه‌داري) مبارزه انقلابي را به سطح بين‌المللي ميان ملت‌هاي تحت استعمار و استعمارگران (امپرياليست‌ها) كشانده است. هيلفردنيگ در كتاب «سرمايه مالي» (1910)، امپرياليسم‌ها را به عنوان مرحله نهايي سرمايه‌داري مطرح مي‌سازد و مي‌گويد با درهم آميختن سرمايه صنعتي و بانكي، بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي به صورت انحصارات عظيم مالي شكل مي‌گيرند. او مدعي مي‌شود كه در دوران امپرياليسم، صدور سرمايه براي استثمار توده‌هاي مستعمرات، صدور كالاها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. (لابيكا، 577) لنين در سال 1916، براساس مطالعات هابسون، هيلفردنيگ و بوخارين، كتاب «امپرياليسم، واپسين مرحله سرمايه‌داري» را مي‌نويسد و در آن خاطرنشان مي‌سازد كه امپرياليسم مرحله توسعه‌يافته‌تر و نهايي سرمايه‌داري است كه به‌صورت سلطه انحصارها و سرمايه‌ مالي جلوه‌گر مي‌شود. جوهر امپرياليسم از ديدگاه لنين تقسيم ملت‌ها به ملل ستمگر و ملل ستم‌ديده است. (لابيكا، 578) از نظر ماركسيست‌هايي مانند لنين، بخشي از طبقه كارگر در كشورهاي پيشرفته با مشاركت در استثمار توده‌هاي ملل تحت استعمار به «اشرافيت كارگري» تبديل شده و ماهيت انقلابي خود را از دست داده‌ است، بنابراين پيروزي سوسياليسم در آينده اساسا از طريق انقلاب‌هاي ضد امپرياليستي در كشورهاي تحت ستم و مستعمره تحقق خواهد يافت. در اين چارچوب فكري، راه رهايي و توسعه كشورهاي توسعه‌نيافته در مبارزه با امپرياليسم و بيرون آمدن از سلطه روابط سرمايه‌داري جهاني است. به سخن ديگر، توسعه اقتصادي راهي جز مبارزه سياسي و انقلابي براي رسيدن به استقلال و سوسياليسم ندارد.
موج اول جهاني شدن با آغاز جنگ اول جهاني (1914) در اروپا متوقف مي‌شود و آزادي تجارت در سطح جهاني با گسترش سياست‌هاي حمايتي دولت‌ها بسيار محدودتر مي‌گردد. سال‌هاي ميان دو جنگ اول و پايان جنگ دوم جهاني (1945)، روابط اقتصادي بين‌المللي دچار نوسانات شديدي شده و ملت‌هاي جهان سوم با الهام گرفتن از انقلاب روسيه مي‌كوشند از الگوي اقتصاد متمركز، بسته و خودكفا پيروي كنند. با پايان يافتن جنگ دوم جهاني و آغاز نيمه دوم قرن بيستم عملا بيش از نيمي از جمعيت دنيا در اردوگاه سوسياليستي قرار مي‌گيرند. با اينحال، با تشكيل سازمان ملل متحد و نهادهاي سياسي – اقتصادي وابسته به آن و ايجاد امنيت و ثبات در روابط بين‌المللي، تجارت جهاني به تدريج رونق دوباره مي‌گيرد. در چنين شرايطي، منتقدان تازه نفس جهاني شدن اقتصاد پا به ميدان مي‌گذارند. آنها كه اغلب از آموزه‌هاي ماركسيستي متاثرند اما الزاما به لحاظ سياسي و ايدئولوژيكي به اردوگاه سوسياليستي (شوروي) وابسته نيستند. در سال‌هاي 1960 ميلادي نظريه وابستگي كه خاستگاه اصلي و اوليه آن آمريكاي لاتين است به شدت مورد توجه اقتصاددانان و رهبران سياسي كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌گيرد. طبق اين تئوري كه روايات گوناگوني از آن بعدها شكل مي‌گيرد، تقسيم كار بين‌المللي و اجبار كشورهاي جهان سوم در اين چارچوب به توليد و صادرات مواد خام و اوليه، مهم‌ترين عامل توسعه‌نيافتگي است. تجارت بين‌الملل عامل انتقال مازاد اقتصادي كشورهاي جهان سوم به اقتصادهاي پيشرفته است كه نتيجه آن فقدان انباشت سرمايه و تداوم توسعه‌نيافتگي است. برخي نظريه‌پردازان تئوري وابستگي مانند سمير امين با الهام گرفتن از مدل اقتصاد دو بخش ماركس در جلد دوم «سرمايه»، ادعا كردند كه در نتيجه تقسيم كار بين‌المللي و شكل‌گيري اقتصادهاي وابسته جهان سومي، اين كشورها فاقد بخش يك توليدي (يعني بخش توليد كالاهاي سرمايه‌اي) هستند و بخش دو توليدي آنها (بخش توليد كالاهاي مصرفي) متصل و وابسته به بخش يك اقتصادهاي جوامع سرمايه‌داري پيشرفته است. (لابيكا، 299) در ارتباط با همين شيوه تفكر، نويسنده ديگري به نام آندره گوندر فرانك مدعي مي‌شود كه توسعه كشورهاي صنعتي پيشرفته و عقب‌ماندگي جوامع جهان سوم در واقع دو روي يك سكه است و نتيجه يك فرايند جهاني است. او كه ظاهرا مبدع نظريه مركز – پيرامون است مي‌گويد توسعه كشورهاي مركز (اقتصادهاي صنعتي پيشرفته) بدون توسعه‌نيافتگي كشورهاي پيرامون (جهان سوم) امكان‌پذير نبود. (لابيكا، 299) به‌عقيده وي، يك نظام سرمايه‌داري جهاني وجود دارد كه از مركز (تعداد معدود جوامع صنعتي) و پيرامون (توده‌هاي وسيع ملت‌هاي توسعه‌نيافته و تحت استثمار) تشكيل شده است. مركز اين سيستم كه يادآور طبقه سرمايه‌دار و استثمارگر ماركس است، از طريق نظام به هم پيوسته اقتصاد جهاني، به بهره‌كشي از پيرامون (معادل طبقه كارگر تحت ستم ماركس) مي‌پردازد. نتيجه عملي اين تئوري به طور مشخص اين است كه سرمايه‌داري جهاني منشاء توسعه‌نيافتگي است و ملت‌هاي جهان سوم تنها با نابودي اين سيستم و يا بيرون آوردن خود از سلطه آن مي‌توانند به توسعه و پيشرفت دست يابند.
بازار گرم اين تئوري‌ها از اواخر دهه 1980 ميلادي با پيدايش علائم ورشكستگي اقتصادي در كشورهاي سوسياليستي و عملكرد بسيار ضعيف سياست‌هاي حمايت‌گرايانه و انزواطلبانه متاثر از تئوري‌هاي وابستگي در كشورهاي جهان سوم و نيز پيشرفت بي‌سابقه برخي كشورهاي آسياي خاوري در سايه ادغام با اقتصاد جهاني، به كسادي گراييد. تجربه اقتصادي كشورهاي مختلف چه در بلوك سوسياليستي و چه در جهان سوم بطلان كامل تئوري وابستگي را در عمل نشان داد. طنز تاريخ اينجا است كه هرچه ادغام جوامع توسعه‌نيافته در اقتصاد جهاني عميق‌تر و وسيع‌تر شده، آهنگ رشد اقتصادي آنها نيز سريع‌تر شده است. اگر همانند نظريه‌پردازان وابستگي، اقتصاد جهاني را يك كل به هم پيوسته در نظر بگيريم بايد اذعان كنيم كه هرچه اين نظام منسجم‌تر و متشكل‌تر مي‌شود نرخ رشد پيرامون از مركز فزوني بيشتري مي‌گيرد!
2 - واقعيت‌هاي جهاني شدن
بسياري از انديشمندان نيمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عيني فرايند جهاني شدن ارتباطات و اقتصاد مي‌دانند. ارتباطات فرامرزي با گسترش خطوط تلگراف از دهه 1850 ميلادي شكل جدي به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات راديويي در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم و آغازين قرن بيستم توسعه بي‌سابقه‌اي يافت. (شولت، 76) بازار جهاني مس از دهه 1850 ميلادي استقرار يافت و ارتباط محموله‌هاي استراليا، شيلي، كوبا، انگلستان و ايالات متحده آمريكا را با يكديگر برقرار كرد. بورس فلزات لندن در سال 1876 تاسيس شد و معاملات در آن بدون توجه به اينكه مبدا و مقصد محموله‌ها خود انگلستان باشد يا جاي ديگر، انجام مي‌گرفت. در اين دوره، سيستم قيمت‌گذاري جهاني در ارتباط با غلات و پنبه در ميان بورس‌هاي مناطق مختلف دنيا به وجود آمد. (شولت، 78) در كنار توسعه ارتباطات و روابط تجاري بين‌المللي، سازمان‌هاي جهاني نيز بنابه ضرورت شكل گرفتند. اتحاديه بين‌المللي تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزي) در سال 1865 تاسيس شد و اتحاديه جهاني پست در سال 1874 آغاز به كار كرد. در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم تعداد و وسعت عمل اين‌گونه سازمان‌ها بيشتر شد. جامعه ملل پس از جنگ اول جهاني (1920)، پليس بين‌المللي (اينترپول)، در سال 1923 و بانك تسويه بين‌المللي در سال 1930 تاسيس شدند. (شولت، 83)
اگر از منظر صرف روابط اقتصادي و به ويژه تجارت بين‌المللي نگاه كنيم مي‌توانيم سه موج بزرگ جهاني شدن را از نيمه دوم قرن نوزدهم تاكنون شناسايي كنيم. شايد بتوان گفت كه اولين موج بزرگ جهاني شدن دوره زماني 1870 تا 1914 ميلادي را در برمي‌گيرد. در اين دوره زماني حجم تجارت به طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافت و ادغام‌هاي گسترده‌اي در صنايع بزرگ اتفاق افتاد. در انگلستان كه بزرگترين قدرت اقتصادي آن زمان بود، سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي از 3/10درصد در سال 1870 به 7/14درصد در سال 1913 رسيد. تغييرات اين نسبت براي آلمان در همين دوره از 4/7درصد به 2/12درصد بود. (بهكيش، 27) علل به وجود آمدن موج اول جهاني شدن را مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست: برقراري صلح پايدار به مدت طولاني در طول قرن نوزدهم در اروپا، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد و بالاخره پيشرفت‌هاي سريع تكنولوژيكي در زمينه صنعت حمل‌ونقل و نيز ارتباطات راه‌ دور. مهاجرت عظيم نيروي انساني از اروپا به ديگر نقاط دنيا كه فرهنگ، دانش و تجربه جديد را به همراه خود مي‌بردند و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره است. آغاز جنگ جهاني اول در اروپا در سال 1914 ميلادي،‌ موجب مي‌شود كه موج جهاني شدن تجاري فروكش كند و يك دوره نامطمئن در روابط بين‌الملل كه تا پايان جنگ دوم جهاني در سال 1945 به طول مي‌انجامد، آغاز شود. در اين دوره ناامن توام با تهديد و جنگ، اغلب كشورهاي دنيا به سياست‌هاي حمايتي روي مي‌آورند و در نتيجه تجارت بين‌المللي در مواجهه با موانع گمركي و سياست‌هاي انزواطلبانه نمي‌تواند رونق چنداني پيدا كند. البته پيشرفت‌هاي علمي و فني در عرصه حمل‌ونقل و ارتباطات همچنان ادامه مي‌يابد و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه روابط اقتصادي جهاني بالقوه فراهم مي‌شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: